قائمة مراجعة قانونية لعقد توريد منتجات وسلع ومعدات

قائمة مراجعة قانونية منظمة تساعد المحامين وإدارات المشتريات والشؤون القانونية على مراجعة عقود توريد المنتجات والسلع والمعدات وتحديد المسائل التعاقدية التي تتطلب التحقق.

تغطي القائمة أوامر الشراء، والمواصفات، والتسعير، والتسليم، والفحص والقبول، والضمانات، وتوزيع المخاطر بين الطرفين.

تتضمن القائمة 51 بندًا للمراجعة القانونية و10 ملاحق مرجعية للمراجعة و12 سؤالًا للتحقق من المتطلبات القانونية المحلية، وهي قابلة للتكييف بحسب قوانين دولة تنفيذ التوريد والولاية القضائية المختصة.

هذه الوثيقة أداة للمراجعة والتدقيق القانوني، وليست نموذج عقد أو اتفاقية جاهزاً للتوقيع. ويجب التحقق من ملاءمة بنودها للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة أو الولاية القضائية المختصة.

الملاحق المشار إليها هي مستندات أو قوائم مرجعية مطلوب التحقق منها أثناء المراجعة، ولا تعني بالضرورة وجود ملفات مستقلة مرفقة بالمنتج.