سياسة البيع النهائي واسترداد المدفوعات للمنتجات الرقمية

1. نطاق السياسة

تنظم هذه السياسة أحكام إتمام المبيعات والإلغاء واسترداد المدفوعات المتعلقة بالمنتجات الرقمية المقدمة من خلال موقع حقوق، بما في ذلك نماذج العقود والاتفاقيات، والنماذج القانونية، وقوائم مراجعة البنود التعاقدية، والأدلة، والأدوات، وغيرها من المنتجات والمستندات الرقمية.

وتُقرأ هذه السياسة مع شروط وأحكام موقع حقوق، ولا سيما البند (12) المتعلق بإتمام المبيعات والإلغاء والاسترداد.

2. البيع النهائي للمنتجات الرقمية

نظرًا إلى أن منتجات حقوق تتضمن محتوى رقميًا يمكن تنزيله أو الاطلاع عليه أو حفظه أو نسخه أو استخدامه فور إتاحته، فإن جميع مبيعات المنتجات الرقمية تُعد نهائية بمجرد تسليم المنتج أو إتاحة الوصول إليه للمشتري، وذلك مع مراعاة الحقوق الإلزامية التي يقررها القانون الواجب التطبيق.

ولا تقدم حقوق، في الأصل، استردادًا أو استبدالًا أو إلغاءً بعد التسليم أو إتاحة الوصول للأسباب التالية:

• أ. تغيير رأي المشتري بعد إتمام عملية الشراء.
• ب. شراء المنتج عن طريق الخطأ.
• ج. عدم حاجة المشتري إلى المنتج بعد شرائه.
• د. عدم قراءة وصف المنتج أو مراجعته قبل الشراء.
• هـ. تفضيل المشتري منتجًا آخر بعد إتمام الشراء.
• و. تنزيل المنتج أو الاطلاع على محتواه أو حفظه أو نسخه، ثم اتخاذ قرار بعدم استخدامه.
• ز. عدم ملاءمة المنتج لاحتياجات المشتري الخاصة، متى كان المنتج مطابقًا بصورة جوهرية لوصفه المنشور.

ولا يترتب على عدم استخدام المنتج أو حذف الملف بعد تنزيله حق في استرداد المقابل المدفوع.

3. طبيعة المنتجات الرقمية

يقر المشتري بأن المنتجات الرقمية تختلف بطبيعتها عن المنتجات المادية، إذ يمكن الاحتفاظ بمحتواها أو نسخه أو الاستفادة من المعلومات الواردة فيها بعد تسليمها أو إتاحة الوصول إليها.

ولذلك، فإن طلب استرداد المبلغ المدفوع بعد الاطلاع على المنتج أو تنزيله لا ينشئ بذاته حقًا في الاسترداد، ما لم يقرر القانون الواجب التطبيق خلاف ذلك.

4. الحقوق الإلزامية للمستهلك

لا تهدف هذه السياسة إلى استبعاد أو تقييد أي حق إلزامي للمستهلك لا يجوز استبعاده أو تقييده بموجب القانون الواجب التطبيق.

وإذا قرر القانون الواجب التطبيق حقًا في العدول أو الإلغاء يتعلق بالمحتوى الرقمي، فيسري ذلك الحق بالقدر الذي يوجبه القانون، بما في ذلك أي سقوط أو تنازل صحيح عن حق العدول عند بدء التوريد الرقمي الفوري أو التنزيل أو الوصول أو الاستخدام، متى تم الحصول على الموافقة أو الإقرار المطلوب نظامًا.

5. المنتجات المعيبة ومشكلات التسليم

إذا تحقق أي مما يلي، يجوز للمشتري التواصل مع حقوق لطلب معالجة مناسبة:

• أ. وجود عيب جوهري في المنتج.
• ب. عدم مطابقة المنتج بصورة جوهرية للوصف المنشور عند الشراء.
• ج. تسليم منتج مختلف عن المنتج الذي تم شراؤه.
• د. تكرار الخصم عن المعاملة نفسها.
• هـ. وجود مشكلة تقنية تمنع الوصول المعقول إلى المنتج المشترى.

ويجوز لحقوق، بحسب طبيعة المشكلة ومتطلبات القانون الواجب التطبيق، محاولة إصلاح المشكلة أو إعادة تمكين المشتري من الوصول إلى المنتج أو توفير المنتج الصحيح.

ولا يخل ذلك بأي معالجة إلزامية، بما في ذلك الاسترداد متى كان واجبًا بموجب القانون.

6. طلبات الدعم والمعالجة

في حال وجود مشكلة فعلية تتعلق بالتسليم أو الوصول أو مطابقة المنتج، يرجى التواصل عبر:

support@huquq.net

ويُفضل أن يتضمن الطلب رقم الطلب أو مرجع المعاملة، واسم المنتج، ووصفًا واضحًا للمشكلة، وأي معلومات لازمة بصورة معقولة للتحقق منها ومعالجتها.

ويجوز لحقوق طلب معلومات إضافية معقولة للتحقق من المعاملة وطبيعة المشكلة.

7. المدفوعات المعالجة عبر Paddle

تُدار عملية الطلب لدينا عبر موزّعنا الإلكتروني Paddle.com. وشركة Paddle.com هي التاجر المسجل (Merchant of Record) لجميع المعاملات المعالجة عبر Paddle، وتتولى الدفع والضرائب والفوترة ومعالجة الاسترداد لتلك المعاملات. وتسري شروط البيع النهائي لدى حقوق المذكورة أعلاه مع مراعاة شروط Paddle وأي حقوق إلزامية للمستهلك بموجب القانون الواجب التطبيق.

عندما يكون Paddle هو التاجر المسجل للمعاملة، فإن طلبات الاسترداد أو الإلغاء المتعلقة بتلك المعاملة تخضع، في حدود ما ينطبق عليها، لشروط Paddle وسياساته والأحكام الإلزامية ذات الصلة.

وأي استرداد مطلوب أو معتمد لمعاملة تمت عبر Paddle تتم معالجته من خلال Paddle، وليس بدفع مباشر من حقوق.

ويجوز لـ Paddle ممارسة الصلاحيات المتاحة له بشأن الاسترداد أو الإلغاء بموجب شروطه مع المشترين والموردين.

ولا يضمن هذا البند قبول أي طلب استرداد تقديري.

8. العلاقة مع شروط وأحكام حقوق

تُعد هذه السياسة مكملة لشروط وأحكام موقع حقوق، ويجب تفسيرها بما يتفق معها، ولا سيما البند (12).

ولا يترتب على أي حكم في هذه السياسة استبعاد حق إلزامي أو معالجة لا يجوز استبعادها بموجب القانون الواجب التطبيق.

9. التواصل

للاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة أو المشكلات الفعلية المتعلقة بالمنتجات الرقمية، يرجى التواصل عبر:

support@huquq.net