شروط وأحكام موقع حقوق www.huquq.net

1. قبول الشروط والأهلية والصفة

باستخدام الموقع أو إنشاء حساب أو شراء منتج أو تنزيله أو استخدام الخدمات بأي صورة أخرى، فإنك توافق على هذه الشروط وعلى السياسات المشار إليها فيها صراحة. وإذا لم توافق عليها، فلا تستخدم الخدمات ولا تشترِ المنتجات.

يجب أن تكون متمتعاً بالأهلية اللازمة لإبرام اتفاق ملزم وفق القانون المنطبق عليك. وإذا كنت تستخدم الخدمات نيابة عن شركة أو مكتب أو جهة حكومية أو منظمة أخرى، فإنك تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة لإلزام تلك الجهة بهذه الشروط.

ولا تمس هذه الشروط أي حقوق إلزامية يقررها النظام أو القانون ولا يجوز التنازل عنها أو تقييدها تعاقدياً.

2. خدمات ومنتجات حقوق

تقدم حقوق موارد قانونية وتعاقدية معدة بصورة مهنية، وقد تشمل نماذج العقود والاتفاقيات، والنماذج القانونية، وقوائم المراجعة، وأدوات الصياغة والمراجعة، والأدلة، والمذكرات أو التقارير القانونية، ومواد الحوكمة، والموارد التعليمية، ومواد المكتبة القانونية، ومعلومات دليل المحامين، وغيرها من المحتويات الرقمية (“المنتجات” أو “الخدمات” بحسب السياق).

ويبين وصف كل منتج طبيعته الأساسية وصيغته. وما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك، تُقدم المنتجات رقمياً ولا تشمل استشارة مستمرة أو تمثيلاً أو إيداعاً أو تفاوضاً أو تسجيلاً أو غير ذلك من الخدمات المهنية.

3. معلومات قانونية وليست استشارة قانونية شخصية

منتجات حقوق موارد مهنية للمعلومات والصياغة القانونية. ومجرد إتاحتها أو شرائها أو تنزيلها أو استخدامها لا يجعلها استشارة قانونية شخصية ومخصصة لوقائعك أو معاملتك أو نزاعك أو اختصاصك القانوني أو أهدافك.

وتختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية بحسب النظام أو القانون الواجب التطبيق وصفة الأطراف وطبيعة المعاملة والوقائع والتوقيت وغيرها من الظروف. وتظل مسؤولاً عن تقرير مدى الحاجة إلى مشورة مهنية قبل الاعتماد على المنتج أو استكماله أو توقيعه أو تقديمه أو استخدامه رسمياً.

4. عدم نشوء علاقة محامٍ بعميل

لا ينشأ بمجرد الوصول إلى موقع حقوق أو استخدامه أو شراء أي من منتجاته أو تنزيلها أو استخدامها، بما في ذلك المراسلات المتعلقة بالشراء أو الدعم الفني أو الاستفسارات العامة عن المنتجات، أي ارتباط مهني بين محامٍ وعميل، أو علاقة ائتمانية، أو علاقة استشارية مهنية بينك وبين حقوق، أو بينك وبين أي من مؤلفي المنتجات أو محرريها أو مراجعيها أو غيرهم من المتخصصين المشاركين في إعدادها.

ولا يُفسر أي محتوى أو منتج أو مراسلة أو تواصل عبر الموقع على أنه قبول بتقديم خدمات قانونية أو استشارية مهنية مخصصة للمستخدم، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على ذلك بموجب اتفاق تكليف مهني مستقل يحدد نطاق الخدمات وشروط تقديمها.

ولا يخل ما تقدم بالطبيعة التعاقدية الملزمة لهذه الشروط والأحكام، أو بأي حقوق أو التزامات تنشأ بموجبها فيما يتعلق باستخدام الموقع أو شراء المنتجات أو ترخيصها أو غير ذلك من الخدمات المقدمة من حقوق.

5. نماذج العقود والمستندات القانونية

يُعد نموذج العقد أو الاتفاقية أو النموذج القانوني أو غيره من منتجات المستندات لدى حقوق مورداً مهنياً للصياغة ونقطة انطلاق، وليس مستنداً نهائياً مضمون الملاءمة أو الاكتمال أو النفاذ لكل مستخدم أو معاملة أو اختصاص قانوني.

وقبل التوقيع أو الاستخدام الرسمي، ينبغي مراجعة النموذج واستكماله وتكييفه - عند الاقتضاء - بواسطة محام مؤهل أو مستشار قانوني داخلي مناسب، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق، وأطراف المعاملة، ومقاصدهم التجارية، وهيكل المعاملة، والمتطلبات التنظيمية، وتوزيع المخاطر، والظروف الخاصة.

وقد تتطلب الخانات والبدائل والملاحظات والمواد الاختيارية أو الصياغات النموذجية اختياراً أو حذفاً أو استكمالاً أو تعديلاً. وتتحمل مسؤولية النسخة النهائية التي توقعها أو تصدرها أو تقدمها أو تستخدمها.

6. قوائم مراجعة البنود Checklists وأدوات الفحص القانوني

قوائم مراجعة بنود العقود المقدمة والمعروضة على موقع حقوق هي أداة مهنية لمراجعة بنود التعاقد ورصد المسائل التي تستحق الانتباه. وتهدف إلى مساعدة المستخدم على تحديد وفهم المسائل التي يشيع النظر فيها، والاستعداد للاجتماعات أو المفاوضات، ومراجعة مستند قائم، وتنظيم عملية المراجعة القانونية أو التعاقدية، وتحديد النقاط التي قد تحتاج إلى مناقشة مع مستشار قانوني أو مهني آخر.

ولا تُعد قائمة مراجعة البنود عقداً، ولا تنشئ بذاتها حقوقاً أو التزامات قانونية، وليست بالضرورة شاملة لكل مسألة ممكنة. كما أن إدراج عنصر فيها لا يعني أنه مطلوب أو مناسب أو مفيد في كل معاملة، وعدم إدراج مسألة لا يعني أنها غير ذات صلة بظروفك.

ويتعين تطبيق الحكم المهني على الوقائع والقانون الواجب التطبيق والسياق التجاري والحصول على مشورة خاصة بالمعاملة عند الاقتضاء.

7. الاختصاص القانوني وتغير الأنظمة وحداثة المحتوى

تختلف الأنظمة والقوانين واللوائح والإرشادات التنظيمية والممارسات القضائية والسوقية بين الاختصاصات القانونية، وقد تتغير بعد نشر المنتج أو شرائه. وما لم يحدد المنتج صراحة اختصاصاً قانونياً وتاريخاً معينين، فلا ينبغي افتراض أنه أُعد لكل اختصاص أو أنه سيظل محدثاً في كل وقت.

ويجوز لحقوق تحديث المنتجات من وقت لآخر، لكنها لا تتعهد بتحديث كل منتج بصورة مستمرة أو بإخطار كل مشتر سابق بكل تطور قانوني أو سوقي. وتكون النسخة المسلمة وقت الشراء هي النسخة المرخصة لك ما لم يُذكر صراحة أن التحديثات مشمولة.

8. أوصاف المنتجات ومسؤولية المستخدم

نسعى إلى وصف المنتجات بدقة وبيان محتواها الأساسي ولغتها وصيغة الملف والغرض المقصود منها. وتتحمل مسؤولية مراجعة وصف المنتج قبل الشراء وتحديد مدى ملاءمته لغرضك.

ولا يُعد وصف المنتج بأنه مهني أو مراجع أو معد بواسطة متخصصين في القانون أو العقود وعداً بنتيجة قانونية أو تجارية أو تنظيمية معينة.

9. الطلبات والأسعار والشراء

تُعرض الأسعار في الموقع أو عند الدفع بالعملة المبينة، ويجوز تعديلها مستقبلاً في أي وقت. ولا يؤثر تغيير السعر في معاملة مكتملة إلا إذا تطلب القانون أو مزود الدفع تصحيح خطأ ظاهر.

ويجب تقديم معلومات صحيحة لازمة لمعالجة الطلب وتسليمه. ويجوز رفض الطلب أو إلغاؤه قبل اكتماله إذا لم يُعتمد الدفع، أو وُجد اشتباه معقول في الاحتيال أو إساءة الاستخدام، أو وقع خطأ جوهري في السعر أو التقنية، أو كان تنفيذ الطلب محظوراً نظاماً.

وما لم يُعرض المنتج صراحة باشتراك، فإن شراء المنتج عملية شراء لمرة واحدة ولا ينشئ رسوماً متكررة.

10. Paddle بصفته التاجر المسجل

إذا أوضح مسار الدفع أن Paddle هو البائع أو التاجر المسجل، فتتم معاملة الدفع مع كيان Paddle المعني. ويجوز لـ Paddle معالجة الدفع والضرائب على المبيعات عند انطباقها والفواتير والإيصالات ومنازعات الدفع والاسترداد وفق شروطه وسياساته الخاصة بالمشترين.

وتظل حقوق هي المورّد / المرخّص لمنتج حقوق الأساسي والمسؤولة عن محتواه وعن الترخيص الممنوح بموجب هذه الشروط. ولا يمنح ذلك Paddle الحق في إصدار أو عرض منتجات حقوق القانونية ولا يراجعها ولا يقدم من خلالها استشارة قانونية.

وعند وجود تعارض بين هذه الشروط وأحكام إلزامية تحكم معاملة الدفع مع Paddle، تسري الأحكام الإلزامية على قدر ذلك التعارض وذلك فيما يخص عملية الدفع والشراء والتحويل أي في حدود المعاملة التجارية فقط دون المساس بحق حقوق في عرض منتجاتها وملكيتها وحقوقها الفكرية والأدبية والنظامية فيها وفي تعاملها مع المستخدم.

11. التسليم الرقمي والوصول

تُسلّم المنتجات عادة إلكترونياً عن طريق رابط تنزيل أو حساب العميل أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مبينة عند الدفع. ويُعد التسليم حاصلاً عند إتاحة المنتج أو تقديم أي وسيلة فعالة تمكن المشتري من الوصول إليه، مع مراعاة أي حكم إلزامي واجب التطبيق.

وتتحمل بصفتك المستخدم والمشتري للمنتج مسؤولية تقديم بريد إلكتروني صحيح والمحافظة على إمكانية معقولة للوصول إلى حسابك وأجهزتك. وقد تنتهي صلاحية روابط التنزيل أو تخضع لضوابط أمنية. وإذا واجه مشتر واقعي مشكلة حقيقية في التسليم أو الوصول، فيمكنه التواصل عبر support@huquq.net وسنبذل جهداً معقولاً لإعادة الوصول أو تقديم معالجة مناسبة.

وينبغي الاحتفاظ بنسخة عمل مشروعة خاصة بك بعد التنزيل. ولا تضمن حقوق الاستضافة إلى أجل غير محدد أو إعادة التنزيل بصورة دائمة ما لم يُذكر ذلك صراحة.

12. إتمام المبيعات والإلغاء والاسترداد

نظراً لأن منتجات حقوق محتوى رقمي يمكن تسليمه والوصول إليه فوراً، فإن المبيعات تكون في الأصل نهائية بعد تسليم المنتج أو إتاحة الوصول إليه. ولا تقدم حقوق في الأصل استرداداً أو استبدالاً أو إلغاءً لمجرد تغيير الرأي، أو الشراء بالخطأ، أو عدم الحاجة إلى المنتج لاحقاً، أو عدم قراءة وصف المنتج، أو تفضيل منتج آخر بعد الشراء.

ولا يستبعد ذلك أي حق إلزامي للمستهلك لا يجوز نظاماً أو قانوناً استبعاده أو تقييده. وإذا قرر القانون الواجب التطبيق حقاً في العدول أو الإلغاء للمحتوى الرقمي، فيسري ذلك الحق بالقدر الذي يوجبه القانون، بما في ذلك أي سقوط أو تنازل صحيح عن حق العدول عند بدء التوريد الرقمي الفوري أو التنزيل أو الوصول أو الاستخدام، متى تم الحصول على الموافقة أو الإقرار المطلوب نظاماً.

إذا كان المنتج معيباً عيباً جوهرياً، أو غير مطابق بصورة جوهرية للوصف، أو تم تسليم منتج غير المطلوب، أو تكرر الخصم عن المعاملة نفسها، أو منعت مشكلة تقنية الوصول المعقول إليه، فتواصل سريعاً عبر support@huquq.net ويجوز لنا أولاً محاولة إصلاح المشكلة أو إعادة الوصول أو توفير المنتج الصحيح. وأي استرداد مطلوب أو معتمد لمعاملة تمت عبر Paddle تتم معالجته من خلال Paddle وليس بدفع مباشر من حقوق.

ويجوز لـ Paddle بصفته التاجر المسجل، ممارسة صلاحيات الاسترداد أو الإلغاء المتاحة له بموجب شروطه مع المشترين والموردين ولا يضمن هذا البند قبول أي طلب استرداد تقديري.

13. ترخيص استخدام المنتجات المشتراة

رهناً بسداد المقابل والالتزام بهذه الشروط، تمنح حقوق المشتري ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل أو الترخيص من الباطن لاستخدام المنتج المشترى لأغراضه الشخصية أو الداخلية في أعماله أو في عمله المهني.

إذا كان المشتري محامياً أو مستشاراً قانونياً داخلياً أو متخصص عقود أو مستشاراً مهنياً، فيسمح الترخيص بالتعديل المعقول للنموذج أو مستند العمل واستخدامه لصالح جهة عمل المشتري أو لعميل أو معاملة محددة في السياق المعتاد للعمل المهني، بشرط عدم بيع منتج حقوق الأصلي أو ترخيصه أو نشره أو توزيعه كقالب مستقل أو مكتبة سوابق أعمال أو حزمة تدريبية أو منتج منافس.

ولا ينقل الترخيص ملكية حقوق الفكرية. وباستثناء ما يلزم للاستخدام المسموح، لا يجوز نسخ المنتج أو توزيعه خارج الأشخاص الذين يحتاجون بصورة معقولة إلى الوصول إليه للغرض الداخلي أو لغرض العميل أو المعاملة ذات الصلة.

14. الاستخدامات المحظورة وإعادة التوزيع

لا يجوز إعادة بيع منتج حقوق أو توزيعه تجارياً كمنتج مستقل، أو رفع المنتج الأصلي أو نشره في متجر إلكتروني أو وحدة تخزين عامة أو مشتركة، أو ترخيصه من الباطن كمكتبة نماذج، أو نسخ منتجات حقوق بصورة منهجية لبناء مجموعة منافسة، أو مشاركة بيانات الدخول أو روابط التنزيل المدفوعة خارج نطاق الاستخدام المسموح به، أو إزالة إشعارات الملكية بقصد تحريف مصدر المنتج، أو التحايل على ضوابط الوصول أو الأمن، أو استخدام الخدمات في نشاط غير مشروع أو احتيالي أو منتهك للحقوق.

ولا يمنع هذا البند أي اقتباس أو استخدام أو إفصاح مشروع لا يجوز تقييده قانوناً، ولا الاستخدام المهني المعتاد المسموح به في البند (13).

15. الملكية الفكرية

باستثناء المواد المحدد صراحة أنها تابعة لطرف آخر أو مواد رسمية/عامة، فإن الموقع ومنتجات حقوق الأصلية واختيارها وترتيبها وتعليقاتها وصياغاتها ورسوماتها وعلامتها التجارية ومحتواها التحريري مملوكة لحقوق أو مرخصة لها وتحميها أنظمة وقوانين الملكية الفكرية المعمول بها.

ولا يمنح شراء المنتج سوى الترخيص المبين صراحة في هذه الشروط، وتحتفظ حقوق ومرخصوها بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحة.

16. المكتبة القانونية

يجوز لمكتبة حقوق القانونية تنظيم القوانين واللوائح والمعاهدات والأحكام والمنشورات الرسمية والأبحاث وغيرها من المواد أو الربط بها أو تلخيصها أو إعادة نشرها بالقدر المسموح قانوناً. وتظل المواد الرسمية أو التابعة للغير خاضعة لوضعها القانوني وحقوق وشروط مصادرها.

وقد تضيف حقوق فهرسة أو ملخصات أو تعليقات أو ترجمات أو تنظيماً تحريرياً أصلياً. وما لم يُذكر خلاف ذلك، لا يُعد ملخص حقوق أو ترجمته نصاً رسمياً ولا يغني عن التحقق من المصدر المعتمد.

وقد تتغير المصادر الخارجية أو تنتقل أو تتوقف أو تُستبدل. وعلى المستخدم التحقق من النصوص الرسمية الحالية عندما تكون الدقة أو الآثار القانونية مهمة.

17. دليل المحامين

يهدف دليل المحامين إلى مساعدة المستخدمين على استكشاف المحامين ومكاتب المحاماة باستخدام معلومات مهنية منشورة ومعايير الدليل لدى حقوق. ومعلومات الدليل ذات طبيعة معلوماتية ولا تشكل بذاتها استشارة قانونية أو ضمان إحالة أو وعداً بالجودة المهنية أو التوفر أو الملاءمة أو النتيجة.

وأي عبارة مثل «تم التحقق من البيانات» لا تعني إلا نوع التحقق الذي تصفه حقوق صراحة. كما أن عبارة «مختار للإدراج في دليل حقوق المهني» تعني تطبيق حقوق لمعايير الإدراج المعلنة، ولا يجوز تفسيرها على أنها ضمان للنتائج أو بديل عن التحقق المستقل من جانب المستخدم.

ويتحمل المستخدم مسؤولية تقرير ما إذا كان سيتواصل مع أي مهني مدرج أو يكلفه أو يتعاقد معه، ومسؤولية الاتفاق مباشرة معه على شروط التكليف المهني، ما لم تقدم حقوق صراحة خدمة مستقلة بشروط منفصلة.

18. الظهور الممول أو المميز في الدليل

يجوز لحقوق حالياً أو مستقبلاً تقديم ظهور ممول أو مميز أو ترويجي في الدليل مع تعريفه بوضوح. ولا يجوز اعتبار الدفع مقابل الظهور البارز على أنه تحقق مهنياً أو اعتماداً أو ضماناً للجودة. ويجوز لحقوق وضع شروط إعلانية أو شروط دليل ومعايير أهلية منفصلة لهذه الخدمات.

19. الحسابات وأمن الحساب

إذا أنشأت حساباً، فيجب تقديم معلومات صحيحة والمحافظة على تحديثها بصورة معقولة. وتتحمل مسؤولية حماية بيانات الدخول والنشاط الذي يتم من خلال حسابك بالقدر الذي يسمح به القانون.

أبلغ حقوق سريعاً إذا اشتبهت بصورة معقولة في وصول غير مصرح به. ويجوز لنا طلب تحقق معقول قبل تغيير بيانات الحساب أو إعادة الوصول إليه.

20. الاستخدام المقبول وأمن الموقع

لا يجوز استخدام الموقع أو الخدمات للاحتيال أو مخالفة القانون أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو اختراق الموقع أو أي من أقسامه أو بياناته أو بيانات عملائه بصورة غير قانونية، أو انتحال صفة الغير، أو إدخال برمجيات ضارة، أو تعطيل الخدمة، أو اختبار الأمن أو تجاوزه دون تصريح، أو الاستخراج الآلي للمحتوى بصورة يحظرها القانون أو هذه الشروط، أو محاكاة الموقع أو نسخ تصميمه أو محتواه بصورة تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو تؤدي إلى تضليل المستخدمين، أو تسهيل إعادة توزيع المنتجات المدفوعة دون تصريح.

ويجوز لحقوق اتخاذ كافة التدابير القانونية والإجرائية والتقنية أو أي تدابير أخرى مناسبة تتعلق بالحساب لمنع إساءة الاستخدام أو حماية المستخدمين أو إنفاذ التراخيص أو الامتثال للقانون.

21. خدمات وروابط ومصادر الأطراف الأخرى

قد يستخدم الموقع خدمات أطراف أخرى أو يربط إليها، بما في ذلك مزودو الدفع والبوابات الحكومية والأدلة المهنية وغيرها من المصادر. وتعمل تلك الجهات وفق شروطها وممارسات الخصوصية الخاصة بها. ولا يعني الرابط أو الاستشهاد أو التكامل بذاته أن حقوق تتحكم في الطرف الآخر أو تعتمد محتواه أو تضمنه.

ولا تتحمل حقوق مسؤولية التغييرات التي يجريها طرف آخر أو توقف خدمته إلا بالقدر الذي لا يجوز قانوناً استبعاد المسؤولية عنه.

22. توفر الخدمات والتحديثات والتغييرات

نسعى إلى إبقاء الموقع متاحاً بصورة معقولة، لكننا لا نضمن التشغيل المتواصل أو الخالي من الأخطاء. وقد يتأثر الوصول بالصيانة أو الحوادث الأمنية أو خدمات الأطراف الأخرى أو الاتصال أو المتطلبات القانونية أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة.

ويجوز لنا تحسين الميزات أو المنتجات أو تعديلها أو استبدالها أو إيقافها مستقبلاً. ولا يؤدي إيقاف بيع منتج إلى إلغاء ترخيص مشتر سابق لنسخة احتفظ بها بصورة مشروعة إلا إذا كان الإنهاء مسموحاً بموجب هذه الشروط أو مطلوباً قانوناً.

23. إخلاء المسؤولية وعدم ضمان النتائج

إلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق، لا تضمن حقوق أن يؤدي المنتج إلى نتيجة قانونية أو تجارية أو تنظيمية أو تفاوضية أو قضائية أو تمويلية أو استثمارية أو نتيجة محددة للمعاملة، ولا أن استخدام المنتج يلغي الحاجة إلى رأي وخبرة مهنية.

وأي وصف للمنتج بأنه مهني أو مراجع أو معد بواسطة متخصصين في القانون أو العقود يتعلق بعملية الإعداد والمراجعة، ولا يشكل ضماناً بأن المنتج مناسب لكل مستخدم أو حالة أو ظرف بل إن المستخدم يبقى مسؤولاً عن تكييف المنتج مع حالته واحتياجه في ظل القوانين المعمول بها واجبة التطبيق.

24. تحديد المسؤولية

لا يستبعد أي حكم في هذه الشروط أو يقيد أي مسؤولية أو معالجة أو حق للمستهلك بالقدر الذي يحظر فيه القانون الواجب التطبيق هذا الاستبعاد أو التقييد، بما في ذلك أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها.

وإلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق، لا تكون حقوق مسؤولة عن الخسائر غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية، أو فوات الأرباح أو الفرص أو المكاسب أو الإيرادات المتوقعة، أو الخسائر الناشئة عن عدم قيام المستخدم بتكييف المنتج مع الوقائع أو القانون الواجب التطبيق.

وإلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لحقوق الناشئة عن أي منتج تم شراؤه منها أو عبر موقعها قيمة المبلغ المدفوع فعلياً مقابل ذلك المنتج، ويجب إخطار حقوق كتابياً بأي مطالبة تتعلق بالمنتج خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ شرائه، ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة أطول أو يحظر تقييد مدة الإخطار أو المطالبة.

ويظل المستخدم أو المشتري مسؤولاً عن القرارات القانونية والتجارية النهائية التي يتخذها، وعن الحصول على المشورة المهنية اللازمة عند الاقتضاء.

25. التعويض

بالقدر الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، إذا استخدمت الموقع أو الخدمات بالمخالفة لهذه الشروط والأحكام، أو قمت بإعادة توزيع أي من منتجات حقوق أو بيعها أو استغلالها بصورة غير مشروعة أو بالمخالفة للترخيص الممنوح لك، فإنك تلتزم بتعويض حقوق عن المطالبات المباشرة المقدمة من الغير ضد حقوق والناشئة عن تلك المخالفة، وكذلك عن الخسائر والأضرار والتكاليف والمصروفات المعقولة التي تتكبدها حقوق بصورة مباشرة نتيجة تلك المخالفة، بما في ذلك أتعاب المحاماة والمصاريف القانونية المعقولة، وذلك بالقدر الذي تثبت فيه مسؤوليتك عنها وفقاً للقانون الواجب التطبيق.

ولا يترتب على هذا الحكم استبعاد أو تقييد أي من الحقوق الإلزامية المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة والقوانين واجبة التطبيق.

26. التعليق والإنهاء

يجوز لحقوق تعليق الوصول لحساب المستخدم أو تقييده عندما يكون ذلك ضرورياً بصورة معقولة لمعالجة الاحتيال أو المخاطر الأمنية أو النشاط غير المشروع أو غير المصرح به أو الإخلال الجوهري بهذه الشروط أو إساءة استخدام الاعتراض على المدفوعات أو إعادة التوزيع غير المصرح به أو الامتثال لمتطلب قانوني. وحيث يكون ذلك مجدياً، فإنه يجوز منح إشعار للمستخدم وفرصة لمعالجة الإخلال القابل للمعالجة.

ويمكنك التوقف عن استخدام الخدمات وطلب إغلاق الحساب في أي وقت، مع مراعاة التزامات الاحتفاظ بالسجلات. ولا يؤدي إنهاء الحساب تلقائياً إلى إلغاء المشتريات المكتملة أو الحقوق والالتزامات التي تستمر بطبيعتها بعد الإنهاء، بما فيها الملكية الفكرية والمدفوعات وقيود الترخيص والمسؤولية وتسوية المنازعات.

27. تعديل الشروط والأحكام

يجوز لحقوق تحديث هذه الشروط لتعكس تغييرات الخدمات أو القانون أو ترتيبات الدفع أو المتطلبات الأمنية أو العمليات التجارية. وتبين النسخة المحدثة تاريخ سريانها. وتسري التغييرات الجوهرية مستقبلاً ما لم يوجب القانون خلاف ذلك، كما يمكن أن نقدم إشعاراً إضافياً عندما يكون مطلوباً بصورة معقولة.

وتحكم النسخة السارية عند إتمام الشراء ذلك الشراء في الأصل، مع مراعاة القانون الإلزامي وأي شروط لاحقة يقبلها المستخدم صراحة.

28. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

مع مراعاة قواعد حماية المستهلك وتنازع القوانين الإلزامية التي تنطبق عليك، تخضع هذه الشروط والعلاقة بينك وبين حقوق لأنظمة المملكة العربية السعودية.

وقبل بدء إجراءات رسمية، ينبغي أن يحاول الطرفان بحسن نية تسوية النزاع عن طريق إشعار كتابي إلى support@huquq.net يوضح المشكلة والحل المطلوب. وإذا لم تتم التسوية، يُحال النزاع إلى المحكمة أو الجهة المختصة التي ينعقد لها الاختصاص وفق القانون الواجب التطبيق.

ولا يحرم هذا البند المستهلك من حق إلزامي في رفع المطالبة أمام محكمة أو جهة مختصة لا يجوز الاتفاق على استبعاده.

29. أحكام عامة

إذا تقرر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم أو شرط، فيُقيد أو يُفصل بالقدر الأدنى اللازم وتظل بقية الأحكام والشروط نافذة. ولا يُعد عدم إنفاذ أي حكم أو شرط تنازلاً عنه.

ويجوز لحقوق إحالة أو نقل هذه الشروط والأحكام في إطار عملية إعادة تنظيم أو بيع للنشاط أو نقل لخدمة حقوق، بشرط ألا يؤدي ذلك بصورة غير مشروعة إلى الانتقاص من الحقوق الإلزامية. ولا يجوز للمستخدم نقل ترخيص المنتج أو المساس به إلا وفق ما تسمح به هذه الشروط والأحكام صراحة أو بموافقة كتابية مسبقة من حقوق موضح فيها صراحة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للمستخدم.

وتشكل هذه الشروط مع السياسات المدمجة فيها وأي ترخيص أو تنبيه خاص بالمنتج الاتفاق الذي يحكم الاستخدام أو الشراء ذي الصلة، وذلك باستثناء أي اتفاق أو تكليف مهني مستقل مكتوب ومتفق عليه بين الأطراف.

30. اللغة والمراسلات الإلكترونية والتواصل

يجوز لحقوق نشر هذه الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، ويقصد بالنسختين التعبير عن المبادئ نفسها. وإذا ظهر اختلاف بينهما، فإن اللغة العربية تكون هي اللغة السائدة، مع مراعاة الأحكام الإلزامية في جميع وكافة الأحوال.

يوافق المستخدم على استلام المراسلات المتعلقة بالمعاملات إلكترونياً، بما في ذلك تأكيدات الطلب والإيصالات ورسائل التسليم والتنبيهات الأمنية والإشعارات المطلوبة نظاماً، عبر بيانات الاتصال التي يقدمها المستخدم.

يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بهذه الشروط أو منتجات حقوق إلى support@huquq.net. وقد يلزم أيضاً توجيه طلبات الدفع والفواتير والاسترداد المتعلقة بالمعاملة إلى Paddle عندما يكون هو التاجر المسجل.

تنبيهات خاصة بالمنتجات

تنبيه نماذج العقود

هذا النموذج المهني مقدم من حقوق وذلك لأغراض الصياغة والمراجعة والبناء عليه. ولا يغني عن المراجعة القانونية الخاصة بالمعاملة، ولا يُضمن أن يكون مناسباً أو مكتملاً لكل اختصاص قانوني أو معاملة. وقبل التوقيع أو الاستخدام الرسمي، ينبغي مراجعته واستكماله وتكييفه - عند الاقتضاء - بواسطة محام مؤهل أو مستشار قانوني داخلي مؤهل، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق والأطراف ومقاصدهم والمتطلبات التنظيمية والظروف الخاصة.

تنبيه قوائم مراجعة بنود العقود Checklists

قائمة مراجعة البنود التعاقدية هذه المقدمة من حقوق تعتبر أداة مهنية لمراجعة بنود العقود ورصد المسائل التي تستحق الانتباه. وتهدف إلى المساعدة في تحديد الموضوعات التي قد تحتاج إلى نظر، ودعم الاستعداد للمراجعة أو التفاوض، والمساعدة في المناقشة مع المستشارين القانونيين أو المهنيين. وهي ليست عقداً، وليست بالضرورة شاملة لكافة البنود التعاقدية اللازمة أو المعبرة عن الحالة، ولا يعني إدراج كل عنصر أنه مطلوب أو مناسب في كل معاملة. ويجب تطبيقها على الوقائع والقانون ذي الصلة والحصول على مشورة خاصة بالمعاملة عند الاقتضاء.

تنبيه مختصر للشراء الرقمي

تُسلّم المنتجات الرقمية بعد إتمام عملية الشراء والدفع. وبعد التسليم أو إتاحة الوصول للمنتج، تكون عملية البيع نهائية، ولا تقدم حقوق في الأصل استرداداً بسبب تغيير الرأي أو الشراء بالخطأ أو عدم الحاجة إلى المنتج لاحقاً. ولا يؤثر ذلك على الحقوق الإلزامية للمستهلك أو المعالجات المتعلقة بالمنتج المعيب عيباً جوهرياً أو المتعذر الوصول إليه أو الخصم المكرر أو تسليم منتج غير المطلوب. وحيث يوجب القانون ذلك، قد يتطلب التوريد الفوري للمنتج موافقتك الصريحة وإقرارك بشأن أي حق نظامي في العدول.

تنبيه رسالة التسليم

منتجك الرقمي من حقوق مرخص للاستخدام المسموح به وفق شروط وأحكام حقوق، ولا يجوز إعادة بيعه أو توزيعه كمنتج مستقل عن حقوق. نماذج العقود تعتبر نقاط انطلاق مهنية للصياغة، وقوائم مراجعة البنود التعاقدية Checklist تعتبر أدوات مهنية للمراجعة، ولا يغني أي منهما عن المراجعة القانونية الخاصة بالمعاملة عند الاقتضاء. يرجى الاحتفاظ بنسخة مشروعة خاصة بك بعد التنزيل. وللمشكلات الفعلية في الوصول أو التسليم، تواصل معنا عبر support@huquq.net.