قائمة مراجعة قانونية لعقد عمل موحد

قائمة مراجعة قانونية منظمة تساعد المحامين وإدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية على مراجعة عقود العمل وتحديد المسائل التعاقدية التي تتطلب التحقق.

تغطي القائمة بيانات العلاقة التعاقدية، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، والمهام، وإنهاء العقد، والسرية، وشروط عدم المنافسة في حدود ما يجيزه القانون، والأحكام الإلزامية في نظام العمل المحلي. ولا تعني تسميتها «عقد عمل موحد» صدور اعتماد رسمي لها من أي جهة.

تتضمن القائمة 29 بندًا للمراجعة القانونية و5 ملاحق مرجعية للمراجعة و14 سؤالًا للتحقق من المتطلبات القانونية المحلية، وهي قابلة للتكييف بحسب نظام العمل في دولة أداء العمل.

هذه الوثيقة أداة للمراجعة والتدقيق القانوني، وليست نموذج عقد أو اتفاقية جاهزاً للتوقيع. ويجب التحقق من ملاءمة بنودها للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة أو الولاية القضائية المختصة.

الملاحق المشار إليها هي مستندات أو قوائم مرجعية مطلوب التحقق منها أثناء المراجعة، ولا تعني بالضرورة وجود ملفات مستقلة مرفقة بالمنتج.